پس از پایان جنگ تحمیلی علیه ایران، شاهد وجود حدود 12 نرخ ارز در کشور بودیم! اما با اقدامات انجام شده از سال 67، در فروردین 1372 برای اولین بار شاهد ارز تک نرخی در کشور بودیم و این اتفاق تا مهر همان سال تداوم یافت.
اما پس از تغییر دولت در این سال و در پی تغییر سیاست‌های اقتصادی، نظام ارز تک‌نرخی در کشور حفظ نشد و دوباره شاهد بروز دو نرخ ارز آزاد و دولتی در اقتصاد ایران بودیم. ارز دو نرخی تا پایان دهه ۷۰ در اقتصاد ایران حکمفرما بود و بالاخره در سال ۸۰ نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد. اما این پایان ماجرای پر پیچ و خم نظام ارزی در ایران نبود، چرا که در سال ۸۹ به دلیل تورم زائدالوصف و رشد نقدینگی بی‌سابقه در کشور، باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و دوباره شاهد ارز دونرخی و گسترش فساد در کشور بودیم. حال پس از گذشت شش سال، اقتصاد ایران همچنان در تنگنای ارز دو نرخی قرار دارد و دولت یازدهم قصد دارد طی برنامه‌ای در شش ماهه دوم سال جاری یکسانسازی نرخ ارز را میسر سازد.
به گزارش استیل ایران به نقل از آرمان ، دولت دهم با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار، مرکز مبادلات ارزی را در مهر سال ۹۱ راه‌اندازی کرد و در اواخر فعالیت این دولت شاهد صدور بخشنامه‌ای بودیم که خواستار حذف ارز مرجع شد و بر این اساس، بانک مرکزی نیز بعد از توقف دو روزه انتشار نرخ ارز مرجع، قیمت انواع ارز را بر اساس قانون بودجه ۹۲ به صورت شناور مدیریت‌شده اعلام کرد. از آن روز به‌بعد بانک مرکزی قیمت تمامی ارزها اعم از مبادله‌ای و مرجع را با عنوان «ارز» به اطلاع رساند و این روند کماکان ادامه دارد. به این ترتیب دو ارز مرجع و مبادله‌ای در هم ادغام شدند و ارز دولتی محصول این ادغام شد. این اقدام پس از ایجاد سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور اتفاق افتاد. درست است که سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست «نرخ ارز شناور مدیریت شده» است، اما در عمل می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و در این مدت بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.
تبدیل فرصت به تهدید بر اثر تحریم‌ها
با یک نگاه منطقی و علمی متوجه می‌شویم که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران تاثیر بسزایی داشتند و بر خلاف اذعان مسئولان دولت گذشته تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته است. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه معاملات و مبادلات پولی بانکی تاثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و دونرخی شدن ارز شده است که این اتفاق رانت و فساد گسترده‌ای را در کشور به وجود آورد. افزایش نقدینگی در دوره قبل نیروی عظیمی را ایجاد کرد و پس از یک دوره کوتاه مدت تاثیرات خود را بر اقتصاد نشان داد و از اول نشانه‌های آن تبدیل ارز تک نرخی به دو و چند قیمت بود. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌آوری نقدینگی داشت، اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرایند تاثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک‌ها دیگر مانند گذشته کارساز نبود. بهتر بود دولت در آن دوره قلب از کار افتاده اقتصاد یعنی بخش تولید را مورد توجه قرار می داد و با بازسازی بنگاه‌های تولیدی، نقدینگی را کاهش می‌داد. اگر در دولت گذشته بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل ارز دو نرخی، از ایجاد بسیاری از رانت‌ها و مفاسد جلوگیری کند؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نتوانست به روند عادی خود ادامه دهد.
۱۳۹۵؛ سال تک‌نرخی شدن ارز
مدیریت نرخ ارز شناور در کشور براساس تعامل عرضه و تقاضا اعمال می‌شود و نحوه مدیریت آن بدین شکل است که از نوعی ثبات در قیمت پیروی میکند و شرایط اقتصادی در آن لحاظ می‌شود. با توجه به اجرای برجام و ساماندهی صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی و همچنین ورود منابع خارجی به کشور به نظر می‌رسد ظرفیت‌های عرضه ارز در اقتصاد رو به افزایش است و می‌توان به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرد. هرچند یکسانسازی نرخ ارز رویکردی مهم در سیاست‌های پولی کشور است اما باید شرایط برای مدیریت نرخ ارز و اعمال آن در محدوده مشخصی وجود داشته باشد. حال که رویکرد دولت و بانک مرکزی تک نرخی کردن نرخ ارز است، باید مجموعه رفتارهای طرف‌های عرضه و طرف‌های تقاضای ارز به خوبی مدیریت شود. سال ۱۳۹۵ شاید دوره زمانی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد اما باید از لحاظ منابع تامین ارز هم اطمینان کافی به بازار داده شود که شامل تامین ارز از محل صادرات نفت خام، صادرات فرآورده های نفتی، صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب گردشگران خارجی است.
از طرف دیگر چند نرخی شدن ارز همواره از موانع فساد اقتصادی بوده است چون رانت ایجاد میکند و این نصیب عده‌ای خاص می‌شود، بنابراین تک‌نرخی کردن ارز از لحاظ اقتصادی کاملا ضروری است اما باید قابل کنترل، با ثبات و قابل پیش‌بینی و مدیریت باشد. چند نرخی بودن نرخ ارز منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی است، همان‌طور که در دولت قبل شاهد تخصیص منابع ارزی دولتی به واردات اقلامی نظیر چوب بستنی، غذای سگ، زین حیوانات چهارپا و... بودیم، این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که بسیاری از بیماران خاص به دلیل کمبود داروی وارداتی جان خود را از دست دادند. حال پس از گذشت آن دوره افکار عمومی و فعالان عمومی انتظار دارند دولت در مسیر ساماندهی و یکسانسازی نرخ ارز گام بردارد.
حذف ارز دولتی؛ به زودی
بعضی از کالاهایی که با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند گاه با نرخ آزاد و گاهی هم با نرخ بالاتر برچسب قیمت می‌خورند، پس ارز دو نرخی عامل فساد اقتصادی است، زیرا هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد میکند. اگر ارز تک نرخی شود، به سلامت و شفافیت اقتصاد، صادرات و واردات کمک میکند. به همین خاطر نرخ‌های ارز می‌تواند به متغیری مهم برای توسعه صادرات یا کنترل واردات و همچنین کمک به توسعه اقتصادی تبدیل شود. اما باید توجه داشت که نرخ ارز تابع شرایط اقتصادی است و باید متناسب با وضعیت رونق اقتصادی یا رکود و بر اساس رشد، توسعه و اهداف اقتصادی و بازرگانی خارجی هدایت و مدیریت شود. دولت هم در زمینه کنترل واردات کالا به کشور در نظر دارد بساط ارز مبادله‌ای یا همان ارز دولتی را برچیند تا شاید از این طریق دولت آسان‌تر به آرزوی بربادرفته ارز تک‌نرخی دست یابد و در اولین اقدام حذف ارز مبادله‌ای برای ثبت سفارش برخی اقلام غذایی مانند مرغ و کره را در پیش گرفت.
بر این اساس، دیگر تولیدکنندگان صنایع غذایی نمی‌توانند از ارز دولتی برای واردات مواد غذایی استفاده کنند. علاوه بر صنایع غذایی و لبنی در ادامه روند بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی و نوع ارز وارداتی آنها، فهرست دیگری از کالاهایی که تاکنون ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند، شناسایی و ارز وارداتی آنها به ارز متقاضی تغییر کرده است و دولت در نظر دارد در نیمه دوم سال جاری با حذف ارز دولتی، یکسانسازی نرخ ارز را میسر سازد.