دلایل تنگنای اعتباری بانک های کشور

علی دیواندری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه در برخی کشورها میزان نقدینگی دو برابر GDP یا میزان تولید ناخالص سرانه است بیان کرد: اکنون میزان نقدینگی کشور به یک برابر GDP نیز نرسیده است.

وی گفت: علت افزایش حجم نقدینگی در سال 94 شفاف سازی برخی حساب های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود که توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

دیواندری اضافه کرد: این نقدینگی اثر واقعی بر اقتصاد کشور ندارد چون از گذشته وجود داشته است.

وی گفت: در سال های گذشته پایه پولی 47 درصد رشد داشت که موجب تورم افسار گسیخته شد اما با مهار این تورم در سال گذشته، رشد پایه پولی 17 درصد بود که نگران کننده نیست.

دیواندری با بیان اینکه در دو سال گذشته خطاهای سیاست گذاری های اقتصادی کمتر بوده است افزود: بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی نیز در این مدت رشد چندانی نداشته است.

وی گفت: بدهی بانک ها به بانک مرکزی از اضافه برداشت ها نیز 1.7 درصد کاهش داشته و اضافه برداشت بانک ها کنترل شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی افزود: اگر افزایش نقدینگی کشور با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه باشد باید نگران شویم.

دیواندری با بیان اینکه نقدینگی به معنای میزان سپرده های مردم در نظام بانکی است گفت: بانک ها در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند که به معنای گردش 50 درصدی نقدینگی کشور است.

وی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ تسهیلات بالا می رود واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات رغبتی نشان نمی دهند در عین حال افزود: تقاضای تسهیلات بانکی بیش از توان نظام بانکی است اما مشکل کارگاه های تولیدی تعطیل شده، نبود نقدینگی نیست.

دیواندری دارایی سرمایه ای، مطالبات معوق و تأمین اعتبار نکردن بانک های خارجی را از دلایل تنگنای اعتباری بانک های کشور بیان و اضافه کرد: به این دلیل بانک ها نمی توانند به تقاضای بازار، پاسخ دهند.

وی گفت: بالا بودن نرخ سود سپرده ها در بانک ها موجب ادامه رکود در بازار و فعالیت های مولد خواهد شد.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: چون بیش از 70 درصد تولید ناخالص ملی در اختیار دولت و دولت نتوانسته است قرض های خود به بانک ها را پرداخت کند، پایه پولی رشد کرده است.

وی افزود: کسری بودجه و استقراض از بانک ها موجب رشد نقدینگی مضر برای اقتصاد شده است.

حسینی هاشمی گفت: سالانه باید 10 درصد از ارزش پول ملی کاهش داده شود، وگرنه دچار تورم شدید در سال های آینده خواهیم شد.

وی افزود: دلیل تورم ناگهانی در سال های 89 و 90 نگه داشتن ارزش پول ملی به یک میزان در سال های قبل از آن بود و این به دلیل اثرات مشکلات اقتصادی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون است.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که فروش نفت خوب بود باید درآمد آن را به ریال تبدیل و بدون دریافت سود به اشخاصی می دادند که بتوانند ریال را دوباره به ارز تبدیل کنند اما این اتفاق نیفتاد و موجب کاهش ذخیره ارزی و تورم شد.

حسینی هاشمی افزود: اگر نظم مالی که در سال های گذشته اجرا نشده، یکباره اجرا شود، کسب و کار از رکود خارج نخواهد شد.

وی گفت: هیچ زمانی نرخ مبادله ای و آزاد ارز به دلیل انتفاع برخی اشخاص به هم نزدیک نخواهد شد.

حسینی هاشمی افزود: اکنون نقدینگی کشور به جای ایجاد حرکت در بخش کسب و کار و تولید در نظام بانکی فریز شده است.

وی گفت: باید به میزان نقدینگی کشور، اعتبار بین المللی داشت اما به دلیل قطع ارتباط بانکی با دیگر کشورها، تقاضا برای ریال افزایش یافته و این موجب شده است تولید در کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی را بالا بودن تقاضای دریافت این تسهیلات دانست و افزود: ساختار سرمایه ای بانک ها نامناسب است و در شرایط بحرانی پولی، بانکها دچار مشکل می شوند.

حسینی هاشمی گفت: اکنون یکصد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بخش خصوصی و یکصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است که دست بانک ها را برای پرداخت تسهیلات بسته است.

وی افزود: ناتمام بودن بانک ها برای پرداخت تسهیلات موجب شده است که میان آنها رقابت سالمی ایجاد شود و بر این اساس برای جذب سپرده بیشتر، سود بیشتری به این سپرده ها پرداخت کنند.

حسینی هاشمی گفت: بانک ها برای سود بیشتر به جای عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی کوتاه مدت با نرخ سود حداقل 24 درصد رفته اند.

وی افزود: عقود مبادله ای برای رونق تولید بسیار مؤثر است و جایگزینی آن به جای عقود مشارکتی در بانک ها موجب شده است واحد های تولیدی کوچک از گرفتن تسهیلات بانکی محروم شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی اگر از محل ارزش افزوده افزایش یابد بسیار خوب و موجب ثروتمند شدن مردم جامعه است اما رشد نقدینگی به دلیل استقراض و تزریق پول بدون پشتوانه موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.