تداوم چالش هاي حوزه فولاد و زنجيره آن کار را تا جايي پيش برده که به اذعان فعالان اين بازار نه تنها سرمايه گذاري هاي جديد در اين حوزه به وجود نمي آيد که حتي شاهد خروج گسترده سرمايه هاي گذشته نيز از اين بازار بوده و هستيم. ورشکستگي در صنعت فولاد، کاهش سطح توليد و فروش، کمبود نقدينگي در اين صنعت و... از جمله مواردي است که حتي روي کيفيت توليد در اين صنعت نيز اثر گذاشته و بازارهاي صادراتي را نيز تحت تاثير قرار داده است.
در اين راستا در ميزگردي با حضور فولاد سازان داخلي، چالش هاي توليد کنندگان شمش و نبود نظارت کافي بر کيفيت محصولات فولادي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه شرکت کنندگان به اشباع بازار محصولات فولادي به دليل ارائه مجوز هاي بدون کارشناسي در زمينه توليد شمش و ميلگرد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت معترض بوده همچنين نبود توازن در قيمت گذاري زنجيره فولاد، ادغام عمودي شرکت هاي کوچک فولادي، تامين مالي از سوي بانک ها، تعيين تکليف دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليد کنندگان، عدم صادرات مواد اوليه به صورت خام يا محصولات مياني، نظارت بر کيفيت محصولات فولادي به خصوص شمش فولاد و تعيين تعرفه هاي فولاد بر حسب نياز بازار تاکيد کرده و خواستار روشن شدن وضعيت اين خواسته ها از سوي دولت و هيات مديره جديد انجمن توليدکنندگان فولاد ايران شدند.
در اين نشست، حميد رضا طاهري زاده نايب رئيس هيات مديره انجمن توليد کنندگان فولاد ايران، احمد سعدي نايب رئيس هيات مديره شركت ذوب آهن البرز غرب، مجتبي حاجي شفيعي مديرعامل فولاد ويان، مهرداد نظري مدير عامل ذوب بريس، محمد اعتباري كارشناس بازار فولاد حضور داشتند که مشروح اين جلسه در ادامه آمده است:
شرايط کلي توليد و بازار فولاد ايران را چگونه ارزيابي مي کنيد و به عقيده شما بخش فولاد تا چه ميزان از مسائل ذاتي صنعت و تا چه حد از وضعيت اقتصادي کشور تاثير پذيرفته است؟
مهرداد نظري: ذات اقتصاد ايران در شرايطي به سر مي برد که مي توان از آن به عنوان يک بيماري نام برد. در شهرک صنعتي که ما حضور داريم تنها کارخانه ما به صورت کامل فعال است که نشان دهنده يک وجه اين بيماري است. متاسفانه دولت هم بخش بزرگي از هزينه هاي خود را از توليدکنندگان دريافت مي کند. اين شرايط در نهايت باعث شده تا توليدکننده به موجودي در حال انقراض تبديل شود حتي برخي از نامه نگاري ها با بخش توليدي کشور هم اکنون با لحني تهديد آميز انجام مي شود. شايد همه فعالان صنعتي در اين روزها نگران باشند و غالبا نگران آينده هستند. در شرايط رکودي فعلي توليد در محاق است. واحد توليدي ما هم مي توانست در شرايط سخت فعلي بدون سودآوري مطلوب دست از توليد بکشد ولي واقعيت آن است که 150 نفر نيروي کار داريم که فقط به خاطر آنها توليد مي کنيم.
ولي در شرايط فعلي با نوسان قيمت ها شايد نتوانيم بيش از اين کار کنيم و حتي به حيات خود ادامه دهيم. تا چندي پيش قراضه فولادي در قيمت هايي نزديک به 1450 تومان معامله مي شد ولي پس از آن حتي تا 450 تومان نيز افت پيدا کرد. در اين شرايط ثبات اقتصادي و تثبيت نرخ مواد اوليه وجود ندارد، بنابراين توليد با ريسک بالايي به جز مسائل فني و هزينه هاي جانبي رو به رو است.
محمد اعتباري: هم اکنون بازار فولاد هم مثل ساير بخش هاي اقتصاد ايران بيمار است و سيکل توليد از پايه و مبدا تا مقصد و مصرف کننده نهايي با مشکل رو به رو است. نوسان قيمت شمش در هفته ها و ماه هاي اخير را بايد يکي از اين موارد به شمار آورد. هم اکنون نياز داريم تا توليدکنندگان اصلي و حتي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط براي حمايت از بازار فعاليت هاي خود را منسجم کرده تا بتوانند از ذات بازار حمايت کنند. البته بايد به اين نکته نيز اشاره داشت که حداقل در ادبيات فعالان بازار، برخي از خط قرمزهاي تصنعي کمرنگ شود.
بررسي هاي ميداني نشان مي دهد حتي برخي از فعالان باتجربه بازار به دلايل مختلف همچون استقراض از بانک ها و يا حتي خريد شمش با قيمت هايي پايين تر دست به بازارسازي منفي زده و براي کاهش قيمت ها تلاش مي کنند. يعني عدم انسجام توليدکنندگان و عدم شفافيت واقعيت هاي بازار باعث شده تا برخي از تجار از آب گل آلود ماهي گرفته تا جايي که با دامن زدن به رقابت منفي بين توليدکنندگان، به کاهش قيمت ها کمک شايان توجهي کرده اند.
مجتبي حاجي شفيعي: به جز مسائل مربوط به شرايط اقتصادي، برخي واقعيت هاي فني نيز در شکل دهي وضعيت بازار موثر است. به عنوان مثال هم اکنون بسياري از واحدهاي توليدي در کشور وجود دارند که مثلادرخصوص شمش از کيفيت مطلوبي برخوردار نيستند. اين شرايط باعث شده تا خودمان براي تعيين برخي استانداردها دست به کار شويم ولي خروجي چنداني نداشته است. کيفيت و کميت هر دو مثل دو بال براي پرواز هستند و هر يک به تنهايي نمي توانند واحد توليدي را به سمت پيشرفت سوق دهند. اين در حالي است که هزينه سربار و همچنين امکان رقابت هر دو براي يک واحد توليدي مهم خواهد بود.
از طرف ديگر بايد خواستار توازن در تعيين قيمت زنجيره فولاد باشيم. در حال حاضر توازني در قيمت زنجيره ارزش فولاد وجود ندارد و به رغم اينکه در بازار محصولات فولادي با ارزش افزوده بيشتر رکود وجود دارد اما محصولي مانند آهن اسفنجي پر طرفدار است. هم اکنون نيز واحدهاي توليدکننده شمش بسياري وجود دارد و حتي مي توان به اين نکته اشاره داشت که با توجه به شرايط فعلي، مازاد ظرفيت توليد شمش نيز وجود دارد. اين در حالي است که واحدهاي توليد 1 تا 5/ 1 ميليون تني نيز حتي در مناطق کويري در حال احداث است که مي تواند چهره بازار را با وخامت بيشتري رو به رو سازد.
به دليل پايين بودن ميزان توليد آهن اسفنجي در کشور براي اين محصول تقاضا وجود دارد، اما با وجود تقاضا در بازار داخل حجم عمده آن صادر مي شود و از همين رو قيمت آهن اسفنجي نسبت به ساير زنجيره فولاد بالاتر است. به رغم اينکه در زنجيره فولاد قيمت آهن اسفنجي بايد 48 درصد قيمت شمش فولاد در بورس کالاباشد، اما هم اکنون قيمت آهن 62درصد قيمت شمش است.
از سويي قيمت شمش نيز در بورس کالابه درستي تعيين نمي شود و نسبت به قيمت بازار بالاتر است از همين رو ساير محصولات زنجيره فولاد نيز قيمت متناسبي با محصول نهايي و نيمه نهايي ندارند. تعيين نظارت بر کيفيت شمش فولاد يکي از خواسته هاي ما است که در حال حاضر از سوي انجمن در دست اجرا است بحث کنترل کيفي بر محصولات فولادي است که متاسفانه به رغم پيگيري هاي انجمن هنوز نتيجه اي از آن حاصل نشده، نکته مهم اين است که محصول شمش در حال حاضر استاندارد خاصي در ايران ندارد اين در حالي است که محصول نهايي مانند ميلگرد، تيرآهن از استاندارد تبعيت مي کند و به اين ترتيب توليد کنندگان نوردي برخي اوقات به دليل استفاده از شمش کوره هاي القايي با کيفيت پايين دچار ضرر مي شوند.
البته تعيين تعرفه بر واردات فولاد نيز اهميت بسزايي دارد؛ حتي در کشور هايي که عضوWTO هستند نيز در برخي موارد که دامپينگ را اثبات کنند تعرفه هاي سنگيني براي حمايت از توليدکنندگان وضع مي کنند، اما در ايران تعرفه ها در حد 5 تا 10 درصد افزايش يا کاهش پيدا مي کند که نمي تواند به عنوان سپر حمايتي نقش ايفا کند.از طرف ديگر و به منظور حمايت و متعادل سازي بازار داخلي بهتر است تا صادرات در کل زنجيره فولاد تنها محدود به محصول نهايي شود و به اين ترتيب محصول با ارزش افزوده بيشتري صادر شود، اما متاسفانه در حال حاضر بخش عمده محصولات در ابتداي زنجيره فولاد مانند کنسانتره و آهن اسفنجي صادر مي شوند.
اعتباري: به جز بحث مديريت توليد بايد به مديريت فروش نيز توجه داشت. به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان مي تواند قيمت تيرآهن سنگين خود را افزايش دهد ولي واردکننده نيز خواهد توانست با قيمتي پايين تر همين کالارا وارد کرده و بازار ذوب آهن را محدود سازد. بنابراين بايد هم مديريت توليد و هم مديريت فروش را در دستور کار قرار داد. چرا نبايد در کارخانه هاي مختلف يک برنامه ريزي توليد داشته باشيم يعني هر کارخانه اي يک سايز مشخص را توليد کند. در شرايط رکودي فعلي نبايد به يکديگر به چشم يک رقيب نگاه کنيم. مثلادرخصوص برخي بازارسازي ها براي کاهش قيمت ها همچون بازار شمش، بهتر است براي انسجام بازار از خودمان شروع کنيم. متاسفانه بازارسازي براي کاهش قيمت ها يک واقعيت در بازار است که در صورتي که توليدکنندگان اصلي خودشان دست به کار نشوند اين شرايط باز هم ادامه خواهد داشت.
متاسفانه زيان اصلي در نهايت و بيش از همه به خود توليدکننده وارد خواهد شد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي انسجام توليدکنندگان يک نياز غيرقابل انکار باشد؛ حتي اگر نام آن را انحصار بگذاريم در وضعيت فعلي مطلوب است. هم اکنون وقت رفاقت و همکاري بين توليدکنندگان است و بهتر است رقابت را به دوران رونق موکول کنيم.
جايگاه بخش خصوصي در صنعت فولاد کجا است و چه چالش هايي را براي اين صنعت به همراه دارد؟
مهرداد نظري: متاسفانه توليد کنندگان محل و حساب هاي مشخصي دارند و در زمان خريد مواد اوليه ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي کنند اما زمان دريافت وجه ماليات با مشکلات زيادي مواجه هستند. پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به آهن قراضه يکي ديگر از ضعف هايي است که حل نشده باقي مانده در حالي که يکبار براي آن ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده است.از طرف ديگر متاسفانه دولت به تمامي توليد کنندگان فولاد در بخش خصوصي و دولتي نگاه يکساني ندارد و اغلب تصميمات حمايتي يا بازدارنده اي که اخذ مي شود با توجه به عملکرد اين شرکت ها است و بخش خصوصي واقعي ناديده گرفته مي شود.در همه دنيا توليد کنندگاني که با هزينه شخصي خود در عرصه صنعت و توليد سرمايه گذاري مي کنند از سوي دولت مورد حمايت ويژه قرار مي گيرند اما متاسفانه در ايران بخش خصوصي جايگاهي ندارد و برخي مواقع حتي از تصميمات دولت آسيب نيز مي بيند.
حميد رضا طاهري زاده: بر اساس آمارهاي موجود طي سه ماه اول سال 94 ميزان توليد فولاد کشور توسط بخش خصوصي شده (خصولتي) دو ميليون و 589 هزار تن بوده که در سه ماه مشابه سال جاري به ميزان 3 ميليون و 688 هزار تن رسيده و از رشدي 42 درصدي برخوردار شده است.
همچنين در سه ماه نخست سال 94 ميزان توليد فولاد بخش خصوصي 702 هزار تن بوده که اين عدد با رشدي 42 درصدي در سه ماه نخست امسال به حدود يک ميليون تن رسيده است. بر اين اساس طي سه ماه نخست سال 94 ميزان واردات فولاد به کشور 13 هزار تن بوده که اين ميزان در مدت مشابه امسال رشد 154 درصدي را تجربه کرده و به 33 هزار تن رسيده است.صادرات فولاد خام نيز از سوي واحدهاي توليدي کشور رشد 67 درصدي را تجربه کرده و از 471 هزار تن در سه ماه نخست سال گذشته به 786 هزار تن در مدت مشابه سال جاري رسيده است.بيشترين آمار صادرات در مدت ياد شده متعلق به فولاد هرمزگان بوده، اين در حالي است که با نرخ قراضه جهاني 230 دلار در هر تن، صادرات توجيه اقتصادي نداشت و چنانچه فولاد هرمزگان اسلب صادراتي را ذوب مي کرد از توجيه اقتصادي بيشتري برخوردار بود.
با نگاهي به آمارهاي توليد از سوي بخش هاي خصولتي ( شبه دولتي) و خصوصي مشاهده مي کنيد که واحدهاي خصولتي از امتيازات ويژه اي نسبت به بخش خصوصي برخوردارند، چراکه مديران عامل اين واحدها اغلب از سوي وزارت صنعت انتخاب مي شوند و آزادي عمل بيشتري دارند.ما معتقديم که بخش دولتي فولاد کاملاخصوصي نشده و از اين رو چالش همچنان ادامه دارد، چراکه بخشي ازآمارهاي ارائه شده متعلق به واحدهاي القايي است، زيرا برخي از واحدهاي توليد فولاد به روش القايي به کيفيت توليد توجه زيادي دارند
بر اين اساس از سازمان هاي ذي ربط براي صدور مجوز براي احداث واحدهاي توليد ذوب با انجمن توليد کنندگان فولاد به عنوان مرجع رسمي و معتبر در اين زمينه مشورت و هماهنگي لازم صورت گيرد و براي اين امر کلاس هاي آموزشي در نظر گرفته شود تا شاهد توليد شمش فولاد بي کيفيت به عنوان ماده اوليه محصولات نهايي نباشيم. بنابراين اين امر مستلزم فرهنگ سازي درکشور است.شمش هاي واحدهاي توليدي القايي بسيار بي کيفيت هستند به گونه اي که سر و ته اين شمش ها با هم متفاوت است. به دفعات از موسسه استاندارد براي گريد بندي شمش هاي توليدي کشور تقاضا شد، اما تاکنون در اين زمينه با اتفاق خاصي مواجه نشديم.در راستاي رقابت صنعت فولاد کشور با رقباي خارجي، پيشنهاد انجمن بر ادغام واحدهاي کوچک توليدي است، چراکه اين روش هم اکنون در اغلب کشورهاي دنيا در حال انجام است و موجب افزايش بهره وري و کيفيت نيز خواهد شد.
احمد سعدي: انجمن توليد کنندگان فولاد بيش از 20 جلسه با شرکت هاي مختلف درخصوص کيفيت شمش هاي توليد داخل داشته که قرار است به مرور زمان اجرايي شود، البته شرکت هاي توليد کننده کوچک در کشور در زمينه توليد شمش فعال هستند که آمادگي اجرايي ندارند اما طي دو تا سه سال مي توانند خود را تطبيق دهند.به همان نسبت که موضوع کيفيت در توليد از اهميت بالايي برخوردار است مقوله کميت نيز مهم است؛ چراکه موجب رقابت پذيري بيشتر مي شود. در طرف ديگر واحدهاي زيادي در مرحله تعطيلي قرار دارند که اگر وارد مدار توليد شوند با مازاد شمش در بازار مواجه خواهيم شد.
هم اکنون حدود چهار شرکت دولتي در منطقه کويري کشور در حال راه اندازي خط توليد فولاد هستند اما به علت وجود مشکلات، با احتياط پيش مي روند. در بخش خصوصي نيز چند طرح با ظرفيت توليد خوب در حال فعاليت هستند که پيش بيني مي شود تا سال آينده تکميل و وارد مدار شوند. در حال حاضر ظرفيت توليد سالانه البرز غرب 300 هزار تن است اما يک خط توليد با ظرفيت يک ميليون تن در حال نصب است و در صورت عدم بروز مشکل پايان سال 95 راه اندازي خواهد شد.
به اعتقاد من شرکت هايي مي توانند رقابت کنند که علاوه بر کيفيت خوب از کميت مناسب نيز برخوردار باشند تا هزينه سربار توليد کاهش يابد و همچنين بتوانند زنجيره فولاد را تکميل کنند. در شرايط کنوني دولت نمي تواند به صنعت فولاد کشور کمک کند و بانک ها نيز به شدت با مشکل منابع مواجه هستند. در اين ميان هم اکنون ظرفيت واحدهاي نوردي سالانه بيش از 30 ميليون تن است.
در حال حاضر جميعت کشور حدود 80 ميليون نفر است که تا سال 1404 پيش بيني مي شود به 90 ميليون نفر افزايش يابد. به علاوه اگر در سال 1404 طبق برنامه تعيين شده ميزان ظرفيت توليد فولاد به 55 ميليون تن برسد (با احتساب مصرف سرانه فولاد به ازاي هر نفر 300 تا 400 کيلوگرم) بنابراين ميزان مصرف فولاد کشور به 27 تا 30 ميليون تن خواهد رسيد اين درحالي است که در صورت دستيابي به 55 ميليون تن يا حتي 45 ميليون تن فولاد 18 ميليون تن مازاد خواهيم داشت که به ناچار مازاد توليد بايد صادر شود.
حال اين موضوع مطرح است که مازاد توليد کشور در صورت تحقق اهداف ترسيم شده براي دستيابي به 55 ميليون تن فولاد تا سال 1404 به کدام کشورها صادر شود؟ امارات، روسيه و اوکراين که خود صادر کننده فولاد هستند از اين رو تنها عراق و افغانستان از ميان کشورهاي منطقه و دو سه کشور کوچک مي ماند تا بتوان مازاد توليد داخل را صادر کرد، بر اين اساس بازار بزرگي براي صادرات فولاد پيش رو نداريم درضمن رقيب هاي سرسختي در زمينه توليد فولاد نيز وجود دارند. به گونه اي که ترکيه تابستان گذشته اغلب کارشناسان و کارخانه هاي توليد کننده فولاد خود را براي بازديد و بررسي کارخانه هاي چين به مدت دو هفته به اين کشور فرستاد و پس از بازگشت طي جلسات زيادي با کارشناسان هدف توليد فولاد خود را روي 80 ميليون تن تعيين کرد. اين در حالي است که ميزان توليد فولاد اين کشور حدود سه الي چهار ميليون تن است
هم اکنون کشورهاي عربي درصدد توليد فولاد هستند؛ به عنوان مثال قطر استيل، امارات استيل و عمان در مناطق عرب نشين و همچنين ترکيه از رقباي جدي فولاد ايران محسوب مي شوند. بر اين اساس توليد کنندگان داخلي بايد از نظر کميت و کيفيت بتوانند خود را به آنها برسانند. از اين رو براي عبور از وضعيت نابسامان کنوني و رقابت با رقباي سرسخت منطقه نياز به مطالعه و کار کارشناسي دقيقي است تا بتوان درمنطقه در زمينه توليد فولاد به جايگاه شايسته اي دست يافت.هم اکنون سيستم بانکي کشور يکي از چالش هاي اساسي توليد کنندگان است؛ چراکه با کشورهاي عربي به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند و روش تعامل بانک ها در کشور عادلانه نيست.
توليد کنندگان فولاد کشور همچنين با چالش ديگري از جمله ماليات برارزش افزوده مواجهند به گونه اي که به رغم آنکه طي سال گذشته صنايع کشور به شدت تحت فشار بودند، اما دولت نظام دريافت ماليات را سخت تر کرد؛ در حالي که در ابتداي امر قرار بود به معناي واقعي ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود اما هم اکنون متاسفانه به ماليات بر ارزش تبديل شده است. در اين بين بايد گفت مادامي که مشکلات پيش روي صنعت فولاد کشور از جمله مسائل مالياتي و بانکي برطرف نشوند، توليد کنندگان داخلي به هيچ وجه توان رقابت با رقيبان خود نخواهند داشت. از سوي ديگر علاوه بر مشکلات موجود بايد بتوان بازار سازي نيز انجام داد و بازارهاي هدف صادراتي را براي صادرات مازاد توليد طي سال هاي آتي کسب کرد.
در حال حاضر اغلب واحدهاي توليدي فولاد تنها با 30 تا 40 درصد ظرفيت خود توليد مي کنند که نه تنها همين حالابا ضرر مواجه هستند حتي در صورت تداوم روند کنوني مشکلات بسياري به همراه خواهند داشت که اين امر درخصوص واحدهاي توليد نورد محسوس تر است، چراکه از مشکلات بيشتري برخوردار هستند. اما نکته مهم تر اين است که براي رسيدن به 55 ميليون تن فولاد مورد هدف تا سال 1404، بايد ديد علاوه بر تامين مواد اوليه آيا زيرساخت هاي لازم از جمله برق موردنياز براي توليد اين ميزان فولاد وجود دارد. براي برون رفت از چالش هاي کنوني صنعت فولاد کشور و دستيابي به اهداف ترسيم شده براي آينده در اين صنعت انجمن فولاد بايد در زمينه تمامي طرح و برنامه هاي دولت در اين خصوص حضور جدي داشته باشد.براي توليد شمش در داخل کشور دو مقوله کيفيت و استاندارد بايد مورد توجه جدي قرار گيرد؛ از اين رو پيشنهاد انجمن توليد کنندگان فولاد اين است که متقاضيان احداث واحدهاي ذوب بايد از دانش کافي در اين زمينه برخوردار باشند و بدون کسب مهارت و دانش کافي اجازه توليد داده نشود.
درخواست هاي برخي از واحدهاي توليد فولاد از هيات مديره جديد انجمن توليدکنندگان فولاد
حمايت هاي مالي بانک ها از واحدهاي توليدي
ادغام عمودي واحدهاي توليدي يا شراکت بخش هاي مختلف توليد فولاد براي تکميل زنجيره توليد
طبقه بندي توليدکنندگان فولادي بر مبناي کيفيت آنها و توجه به استانداردهاي فني مورد نياز
عدم صادرات مواد خام يا محصولات مياني در صنعت فولاد
نظارت بر روند اعطاي مجوزهاي جديد از سوي دولت در شرايط رکودي فعلي يا روند افزايش ظرفيت ها
انسجام توليدکنندگان براي مديريت بازار و مخصوصا مديريت توليد و مديريت فروش
شفاف سازي هاي مالياتي و بررسي مشکلات پيرامون ماليات بر ارزش افزوده
منبع:دنیای اقتصاد