با توجه به سخنان ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی که به تازگی تک رقمی شدن نرخ سود بانکی با توجه به تک رقمی شدن تورم و کاهش انتظارات تورمی را پیش‌بینی کرده، می‌توان انتظار داشت که با فرض بهبود فضای کسب و کار کشور، کاهش نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها منجر به کاهش هزینه‌های تولید، خروج از رکود و ایجاد رونق و بهبود نسبی رشد اقتصادی شود.
اما این سیاست‌ها و برنامه‌های شبکه بانکی که از سال 94 با افزایش تسهیلات بانکی، تامین سرمایه در گردش، کمک به واحدهای کوچک و متوسط و... شتاب گرفته و بیش از 900هزار میلیارد تومان تسهیلات را در دو سال 94 و 95 به اقتصاد تزریق میکند اگر با شرط و شروط‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی همراه نشود و متناسب با بازدهی تولید، افزایش فروش و اشتغال و صادرات نباشد عملا نه تنها باعث رونق و رشد اقتصادی و خروج از رکود نخواهد شد بلکه می‌تواند خطر بازگشت تورم و رشد بالای نقدینگی و مطالبات معوق را مانند عملکرد دولت قبل موجب شود.
به گزارش استیل ایران به نقل از تعادل ، دولت باید توجه داشته باشد مکانیسم کنترل تورم که شاخص‌های آن در اختیار دولت و بانک‌هاست با مکانیسم کاهش رکود که با عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی درگیر است، فرق دارد و خطر شکست سیاست خروج از رکود محتمل‌تر از شکست سیاست ضد تورمی سه سال اخیر است لذا نباید با خوش‌بینی و مغرور شدن نسبت به تک رقمی شدن تورم، خطر انحراف تسهیلات بانکی برای کاهش رکود را دست کم گرفت. توجه داشته باشیم وقتی از سال 91 تا 95 با رشد اقتصادی منفی یا 3درصد و یک درصد و نهایتا 5 درصد مواجه هستیم، نمی‌توان انتظار داشت که با رشد تسهیلات 40درصدی، رشد بالایی را شاهد باشیم، اقتصاد به دلایل مختلف به رشد تسهیلات بانک‌ها واکنش نشان نمی‌دهد و بدون رشد صادرات و تغییر فضای کسب و کار نباید انتظار اثرگذاری تسهیلات و کاهش نرخ سود را داشت.
بر این اساس همانطور که بسیاری از کارشناسان نظام بانکی با اشاره به تجریه تزریق شدید اعتبارات بانکی به بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و عدم اعتقاد به ارتباط نقدینگی و تسهیلات با تورم در آن دوره تاکید کرده‌اند تسهیلات بانکی جدید که در سه ماه اول سال 95 رشد 40درصدی داشته باید متناسب با توجیه اقتصادی طرح‌ها و عملکرد واحدهای اقتصادی باشد. باید تاکید کنیم که بدون ایجاد بهره‌وری، افزایش فروش کالا و اشتغال در واحدهای اقتصادی نباید به رشد تسهیلات بانک‌ها دامن زد و شرط پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی باید افزایش صادرات، افزایش فروش کالا و اشتغال و رشد تولید واحدهای اقتصادی باشد.
در غیر این صورت، رشد نقدینگی و تسهیلات بانکی از یک سو مطالبات بانک‌ها را افزایش و منابع آنها را قفل میکند و از سوی دیگر باعث بازگشت تورم و انتظارات تورمی می‌شود و بار دیگر ناامیدی از رونق کسب و کار را به همراه خواهد داشت.
لذا بعد از سه سال تحمل رکود و رشد اقتصادی در حد صفر و انتظار برای اثرگذاری سیاست‌های دولت تدبیر و امید در این مرحله نباید مغرور از تک رقمی شدن تورم و کاهش نرخ سود بانکی باشیم زیرا نظارت بر پدیده‌های پولی و تورم و نقدینگی و تسهیلات بانکی که در کنترل شبکه بانکی کشور است و منجر به تورم تک رقمی شد با موضوع کاهش رکود، رشد اقتصادی و رونق و تولید و بهره‌وری که متاثر از طیف گسترده عوامل مختلف است، فرق دارد. زیرا خروج از رکود مرتبط با محیط کسب وکار گرفته، فضای سیاست خارجی و داخلی، مدیریت، ساختار اقتصاد، دلالی، واردات، بازارهای کالا، کار، سرمایه، محیط بین‌المللی و منطقه‌یی و... است و نباید انتظار داشت که سیاست پولی و کاهش تورم و تسهیلات بانکی به تنهایی باعث خروج از رکود شود.
لذا اگر تسهیلات بانکی با نرخ سود ارزان بدون شرط و شروط و توجه به بازدهی تولید پرداخت شود و بیش از 400هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 94 و بیش از 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 95 بدون در نظر گرفتن بازدهی و بهره‌وری باشد، بار دیگر باعث بازگشت تورم خواهد شد و فرصت چند ساله دیگری را از دست خواهد داد.
ضمن اینکه اثر تلاش‌ها و صبر سه سال اخیر را کاهش خواهد داد و بر انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعد و اثر عملکرد دولت در اقتصاد نیز اثر خواهد گذاشت.
خروج از رکود سخت‌تر از کاهش تورم
از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، خارج کردن اقتصاد از وضعیت رکود تورمی به اصلی‌ترین اولویت اقتصادی دولت تبدیل شد و با هدف بهبود نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید ملی برای خروج از رکود تورمی برنامه‌ریزی کرد. اما از آنجا که مهار تورم سریع‌تر از کاهش رکود و ایجاد رونق به نتیجه می‌رسد و برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش هزینه تولید لازم است که تورم مهار شود لذا دولت در سه سال اول کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود 40درصد به زیر 10درصد و تک رقمی کردن آن را در دستور کار قرار دارد.
براین اساس کارشناسان دولت، قوی‌ترین عامل به وجود آورنده رکود تورمی را تورمی ارزیابی کردند که نتیجه بی‌انضباطی مالی و پولی در دولت قبل، تزریق شدید نقدینگی به بازار، عدم تناسب وام‌های بانکی با بهره‌وری واحدهای تولیدی بوده است و از طریق ایجاد اختلال‌های شدید در انتظارات تورمی افراد، باعث رشد فزآینده تورم در سال‌های 87 تا 92 بوده است.
اختلال در انتظارات تورمی و باور مردم و فعالان اقتصادی به رشد مستمر قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، عملا امکان هر گونه نظارت و کنترل در بازار و ساماندهی امور را سلب کرده و باعث نوسانات مختلف در بازارهای دارایی، مسکن، طلا و ارز و... شده بود.
این اختلال در انتظارت تورمی، به‌علت رشد بیش از اندازه و غیر قابل پیش‌بینی حجم پول و نقدینگی در دولت قبلی به وجود آمد و ریسک هرگونه سرمایه‌گذاری اقتصادی را به‌شدت افزایش داد. بر مبنای این نگرش که تورم بیش از حد و غیر قابل پیش‌بینی علت رکود است، هرگونه افزایش حجم پول و نقدینگی برای تحریک اقتصاد نه تنها باعث افزایش تولید نمی‌شود، بلکه با تشدید این اختلالات موجب تعمیق رکود، افزایش نرخ تورم و در نتیجه تشدید رکود تورمی خواهد شد.
به عبارت دیگر، هر گونه رشد اعتبارات و تسهیلات بانکی و تزریق پول، هیچ اثری بر رشد اقتصاد ندارد و عملا بی‌فایده است و حتی رشد بالای نقدینگی و تورم سال‌های 90 تا 92 با رشد منفی اقتصاد همراه بود. در نتیجه دولت به این نتیجه رسید که تا نرخ تورم را کاهش ندهد، نمی تواند به اثر تسهیلات بانکی بر تولید و رشد اقتصادی خوش‌بین باشد. لذا در سه سال اخیر، با وجود تداوم رکود نسبی و رشد پایین اقتصاد، انضباط مالی، کنترل پایه پولی و نقدینگی و تورم در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن نه تنها افزایش رشد منفی اقتصادی نبود بلکه باعث مثبت شدن رشد اقتصادی و رقم 3 درصدی رشد اقتصادی در سال 93 بود.
اما اکنون باید توجه داشت که در این مرحله که نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشور است موضوع خروج از رکود از سال 95 به بعد، سخت‌تر از کاهش تورم در سه سال اخیر است.
اثر کاهش انتظارات تورمی بر رشد اقتصادی
این نکات نشان می‌دهد که بین نرخ تورم، انتظارات تورمی، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و تحرک فعالان اقتصادی رابطه مستقیم برقرار است و اگر نرخ تورم پایین نباشد حتی با تزریق هزاران میلیارد تومان پول نمی‌توان شاهد رشد تولید بود بلکه برعکس، در شرایط تورمی بالای 30 درصد، انگیزه تولید از بین می‌رود.
بر اساس این دیدگاه، دولت به عنوان نخستین مرحله مبارزه با وضعیت رکود تورمی، تمام تلاش خویش را بر کاهش نرخ تورم از طریق کنترل عرضه پول متمرکز کرد به این امید که با برگرداندن اعتماد صاحبان سرمایه به ثبات در نرخ رشد پول و تعدیل انتظارات تورمی، باعث بازگشت پس‌اندازها و سرمایه‌ها به جریان تولید شود.
با پدیدار شدن نرخ کاهشی که در رشد تورم به وجود آمد وسرانجام به تک نرخی شدن آن انجامید، می‌توان دولت را در به انجام رساندن این مرحله موفق دانست.
حال می‌توان با از بین رفتن شوک‌های پولی و ایجاد آرامش نسبی در بازارها، منتظر اقدام دولت برای شروع مراحل بعدی خروج از رکود تورمی یعنی تزریق مشوق‌های پولی و مالی به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان بود.
اما در این مرحله از سیاست‌های خروج از رکود تورمی که از سال 94 شروع شده و امسال با تسهیلات به واحدهای اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش، واحدهای کوچک و متوسط و... ادامه دارد، باید به این نکته توجه شود که وام بانکی باید به رشد تولید و اشتغال منجر شود و کالای تولید شده به فروش برسد و متناسب با توجیه اقتصادی واحدهای تولیدی به آنها وام بانکی داده شود. زیرا اگر پول و تسهیلات به واحدها داده شود و کالای آنها فروش نرود و موجودی انبار را افزایش دهد و اشتغال و رشد بیشتر نشود، عملا به معنای رشد مطالبات معوق و تداوم رکود خواهد بود. باید واحدهای اقتصادی عملا راه‌اندازی شوند و اینکه تسهیلات بگیرند به رشد اشتغال و تولید آنها کمک نکند، نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی و خروج از رکود شود.
اگرچه حفظ تولید فعلی واحدهای اقتصادی در این شرایط و روی پا ماندن آنها نیز اهمیت دارد، اما باید تلاش شود که در مجموع رشد اقتصادی و رونق کسب وکار بیشتر شود و رکود از بین برود نه اینکه به قیمت تورم بالاتر و رشد نقدینگی، شاهد رشد تولید و خروج از رکود نباشیم.
با این حال حتی چنانچه دولت، مراحل بعدی را نیز با موفقیت طی کرده و بتواند اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند، باز وضعیت به قدری شکننده خواهد بود که باعث ایجاد نگرانی از تکرار تجربه تلخ افزایش تورم خواهد شد و ممکن است که با بازگشت تورم، رشد پایه پولی و نقدینگی بیشتر مواجه شویم.
مقاوم‌سازی اقتصاد با حمایت و رقابت‌پذیری
واقعیات تاریخی 100 سال گذشته نشان از این دارد که ساختار اقتصادی کشور همواره به‌گونه‌یی بوده که نتوانسته مقاومت چندانی در برابر شوک‌های خارجی و نیزسیاست‌های نادرست اقتصادی داخلی داشته باشد و نامگذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی، این نگرانی و دغدغه را صراحتا آشکار میکند.
عدم شکل‌گیری ساختار اقتصاد کشور به‌صورت مقاوم دلایل و ریشه‌های بسیاری دارد اما یکی از عوامل مهم و موثر در آن را می‌توان شکل‌گیری تدریجی یک انتظار غیرعقلانی و مخرب دراقتصاد و ریشه دواندن آن در ذهنیت فعالان اقتصادی کشور طی یک قرن گذشته دانست و آن انتظار حمایت مستقیم دولت از صنایع و کسب و کار سرمایه‌گذاران است تا با حمایت‌هایی چون جلوگیری از ورود کالای مشابه خارجی باعث فروش کالاهای داخلی شود.
این دیدگاه و انتظار از سوی سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع خطری است که اگر برطرف نشود، مقاومت اقتصاد را کاهش می‌دهد و همچون گذشته در مقابل عوامل رکودزا تهدید خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که اگر می‌خواهیم، مقاوم‌سازی کنیم نباید با حمایت‌های غیر اصولی، واحدهای اقتصادی را ضعیف و بدون بهره‌وری و با هزینه و قیمت کالاهای گران حفظ کنیم. بلکه باید رقابت ایجاد کنیم تا در برابر کالاهای خارجی خود را قوی و مقاوم کنند.
وقتی یک سرمایه‌گذار و تولیدکننده چنین انتظاری از دولت داشته باشد و دولت نیز خود را موظف به برآوردن چنین انتظاری بداند عملا به معنای اعلام این حقیقت است که سرمایه‌گذاری‌ها درحال ورود به فعالیت‌هایی هستند که توان رقابت با کالای خارجی مشابه را نخواهد داشت و کلیه عوامل تولید در آن به گونه‌یی ناکارا به‌کار گرفته خواهند شد به‌گونه‌یی که ورشکستگی آن در مقابل پیامدهای اقتصادی گوناگون ازجمله کالای خارجی پیشاپیش مفروض است و هر گاه که موج واردات به دلیل قیمت بالای نفت را شاهد باشیم بلافاصله منجر به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی خواهد شد.
لذا اگرچه حمایت‌ها در برابر کالاهای خارجی باید با تعرفه و تسهیلات بانکی تولید و کارت‌های اعتباری برای مصرف‌کننده در حمایت از کالای داخلی ادامه یابد اما باید به تدریج معنادار و منطقی شود و به‌طور نسبی باعث مقاوم‌سازی تولید داخلی و ایجاد بهره‌وری شود.