توانایی بورس کالای ایران برای تبدیل شدن به قطب تعیین قیمت در منطقه در کنار تلاش‌های بسیار برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی همچنین تقویت معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا با رویکرد اوراق بهادارسازی کالایی را می‌توان به‌عنوان سه‌گانه‌ای ارزیابی کنیم که دورنمای فعالیت‌های بورس کالا را از این پس ترسیم خواهد کرد.
با توجه به جایگاه قانونی بورس کالای ایران، هم‌اکنون این نهاد مالی به‌عنوان قطب تزریق کالا مخصوصا مواد اولیه صنایع مختلف خودنمایی میکند؛ هرچند که ورود بخش بزرگی از معاملات محصولات کشاورزی، هم‌اکنون چهره این بورس را نیز به رنگ محصولات کشاورزی مزین کرده است. با توجه به تعریف قانونی بورس کالا در مفاد اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در کنار ماده 6 (تبصره 4) همین قانون همچنین ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و تبصره‌های آن می‌توان اهمیت بورس کالا را حالتی برجسته‌تر از پیش عنوان کرد؛ بنابراین در آینده وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود.
اهمیت و ضرورت همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر و همچنین تعامل واحدهای صنعتی با بورس کالا موجب شد تا نشستی با عنوان «نقش بورس کالا بر عرضه و تقاضای محصولات صنعتی» در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شود. در این نشست دکتر سلطان‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و لزوم ادامه یافتن آن همچنین نیاز به ایجاد و حفظ روحیه تعاملی و بحث‌های کارشناسی در بین فعالان اقتصادی به معرفی رخدادهای بورس کالا پرداخت و در مورد معاملات ماه‌های اخیر گفت: تاکنون که حدود 6 ماه از سال می‌گذرد، بیش از 30هزار میلیارد تومان محصولات در بورس کالا مبادله شده است. از این رقم چیزی نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی نزدیک به نصف این حجم دارایی فیزیکی و همچنین 15 هزار میلیارد تومان آن را معاملات مالی و اوراق مشتقه تشکیل داده است. وی همچنین اوراق بهادارسازی کالایی، توسعه ابزارهای مشتقه، گسترش اندازه و عمق بازار در بازارهای مختلف جهت مرجعیت کشف قیمتی، ترویج کارکردها و ارتقای جایگاه بورس کالا در محیط کسب و کار و رسانه، طراحی سازوکار نظارت به جای سیاست‌های کنترلی و استفاده از ظرفیت نهادهای مالی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی را از اهداف و رویکردهای پیش روی بورس کالا در سال‌های آینده به شمار آورد.
همچنین دکتر سلطانی‌نژاد مدیر عامل بورس کالا درخصوص تاریخچه تشکیل بورس کالا نیز گفت: در سال ۸۲ طبق مفاد قانون برنامه سوم توسعه مقرر شد به سمت خصوصی‌سازی شرکت‌ها حرکت کنیم، اما شرکت‌هایی که نظام قیمت‌گذاری آنها دولتی بود بعد از خصوصی شدن نمی‌توانستند کالای خود را بر مبنای قیمت‌گذاری دولتی عرضه کنند، به همین دلیل بهترین سازوکار برای کشف قیمت محصولات، بورس کالا بود.
وی افزود: به همین دلیل با ایجاد سیستمی مبتنی بر عرضه و تقاضا براساس ساختاری که در بورس کالای ایران تعریف شد، کالاها در بستری عادلانه قیمت‌گذاری شدند و مجالی برای شرکت‌ها فراهم شد که به سمت خصوصی شدن حرکت کنند. این وضعیت موجب شد که در سال ۸۳ سازمان بورس کالای کشاورزی تاسیس شود که در سال ۸۴ به موجب قانون بازار اوراق بهادار قرار شد بورس‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام فعالیت کنند، به همین دلیل در سال ۸۵ بورس اوراق بهادار و در سال ۸۶ بورس کالای ایران و در سال ۸۸ فرابورس و در سال ۹۱ بورس انرژی تاسیس شد و بورس‌ها به‌عنوان شرکت‌های سهامی عام وارد اقتصاد شدند. این وضعیت در نهایت تا جایی پیش رفت که در سال ۹۴ با وجود فراز و نشیب‌هایی بسیار در بخش واقعی اقتصاد کشور، در حوزه محصولات مختلف آمار قابل قبولی در بورس کالا ثبت شد به‌طوری که بالغ بر ۲۶میلیون تن انواع کالا در بازار فیزیکی و مالی به ارزش ۴۷هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. این در حالی است که در ۶ ماه اول امسال ارزش معاملات به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران رسیده است که از این میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان به معاملات بازار فیزیکی و ۱۵ هزار میلیارد تومان به معاملات بازار مالی اختصاص داشته است.
مرجعیت قیمتی بورس کالا در منطقه
یکی از رویکردهای اصلی بورس کالای ایران در برنامه‌ریزی‌های پیش رو، تبدیل شدن به یکی از مراجع معتبر قیمت‌گذاری در منطقه است که با توجه به پتانسیل‌های تولیدی و صنعتی، دستیابی به این مهم چندان هم دور از انتظار نیست. در این خصوص سلطانی‌نژاد عنوان کرد: در تلاش هستیم تا بتوانیم در افق چشم‌انداز به مرجع قیمت‌گذاری کالاهای اساسی برای فعالان بازار تبدیل شویم و یکی از گزینه‌های اولویت‌دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری باشیم.
سلطانی‌نژاد در ادامه به استراتژی‌های بورس کالا اشاره و تصریح کرد: بورس کالا به دنبال توسعه ابزارهای مشتقه است، زیرا بورس‌های کالایی دنیا نقش موثری در پوشش ریسک داشته و با استفاده از ابزارهای مشتقه این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین ارتباط بین بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد از طریق ابزارهای مشتقه فراهم می‌شود به‌طوری‌که در آینده معاملات سلف و نسیه به معاملات استاندارد و ابزارهای مشتقه مانند فیوچرز و آپشن تبدیل می‌شوند.
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه بازار مشتقه از رونق خوبی در بورس کالا برخوردار است و مشتریان خاص خود را دارد، گفت: یک خاصیت بازار مشتقه این است که می‌تواند واسطه‌هایی را که برای بازار فیزیکی و نقدی مضر هستند و در روند مبادلات و قیمت‌ها اخلال ایجاد می‌کنند را جذب خود کند. هرچند که همیشه نامی منفی از واسطه‌گری در اقتصاد عنوان می‌شود ولی وجود واسطه‌ها، واقعیتی غیرقابل انکار است. واسطه‌ها می‌توانند برای اقتصاد مفید باشند به شرطی که قواعد بازی را ما برای آنها تعیین کنیم به جای اینکه اجازه دهیم آنها شرایط بازی را تعیین کنند، بر این اساس باید این امکان را فراهم کنیم که واسطه‌ها در بازارهای مالی حضور یابند و از منابع آنها در راستای تامین مالی تولیدکنندگان استفاده شود.
سلطانی‌نژاد با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های بورس کالا مرجعیت کشف قیمت است که در بازار مالی محقق می‌شود، به تبدیل اقتصاد کنترل محور به اقتصاد نظارت محور اشاره کرد و گفت: بورس کالا می‌تواند سازوکار مناسبی برای نظارت بر بازار فراهم کند زیرا بورس مانند بازاری است که تمام فعالیت‌های مربوط به کشف قیمت، شفافیت، نظارت‌پذیری و توسعه ابزارهای مالی می‌تواند در آن اتفاق بیفتد.
مدیر عامل بورس کالا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ظرفیت‌های بورس کالا، اوراق بهادارسازی است که در این روش هر کالایی معادل ورقه بهادار قرار گرفته و این ورقه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها این امکان را به وجود می‌آورد تا گردش کالا بیشتر شده و جابه جایی کالا کمتر شود همچنین کسانی‌که فعال بازار نیستند نیز در این بازار مشارکت کنند.مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: یکی از اشکال اوراق بهادار، گواهی سپرده یا قبض انبار است که قبض انبار، قابلیت معاملات ثانویه در بازارهای مالی را دارد و می‌تواند امکان وثیقه‌گذاری را نیز پیدا کند که در بورس کالا امکان معامله گواهی سپرده کالایی در برخی کالاها فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از گواهی سپرده و تبدیل آنها به اوراق بهادار این امکان فراهم می‌شود که کالا در یک بازار متشکل معامله شود، گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند در بورس کالا انجام شود این است که نهادهای مالی منابع مالی خود را در خدمت تولید قرار دهند. به گفته سلطانی‌نژاد صندوق‌های کالایی و ارزی به منظور ایجاد امکان جذب سرمایه‌گذاری عمومی و به‌کارگیری ظرفیت نهادهای مالی در تامین مالی معاملات بازار کالایی راه‌اندازی خواهند شد.
وی گفت: در بورس کالا امکان فروش سلف وجود داشته و امکان عرضه قراردادهای سلف موازی به منظور تامین مالی تولیدکنندگان واقعی و حتی فعالان صنعتی یا کشاورزی نیز ایجاد شده است، به‌طوری که در معاملات سلف کسانی‌که وارد قرارداد بشوند صرفا تولید‌کننده و مصرف‌کننده کالا هستند اما در سلف موازی امکان ورود سایر افراد که تولید‌کننده نیستند نیز فراهم شده است. همچنین ایجاد امکان تامین مالی فروشندگان کالا از طریق معاملات قراردادهای سلف و سلف موازی وجود دارد ضمن اینکه ایجاد امکان تامین مالی خریداران کالا از طریق معاملات قراردادهای نسیه و اوراق خرید دین نیز ایجاد شده است.
سلطانی‌نژاد در ادامه به تامین مالی ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی اوراق سلف موازی گندم از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: در این قرارداد هر ۱۰۰ کیلوگرم گندم، معادل یک ورق بهادار تعیین شد و هر کس این ورقه بهادار را در اختیار داشته باشد می‌تواند در ۶ ماه آینده گندم یا پول آن را از دولت تحویل بگیرد. وی با اعلام اینکه ۱۰ تا ۱۵ درصد محصولات بورس کالا در رینگ صادراتی مورد معامله قرار گرفته و به بازارهای صادراتی ارسال می‌شود، افزود: یکی از ظرفیت‌های قانونی بورس کالا در حوزه کشاورزی، قانون افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی است تا این محصولات در بستر مبتنی بر عرضه و تقاضا عرضه شوند که با اجرای این سیاست بار مالی دولت کاهش پیدا کرده است و کشاورزان در مدت کوتاهی به دو سوم پول خود می‌رسند.
وی عنوان کرد: این طرح سال گذشته به‌صورت پایلوت در خوزستان برای ۱۹۰ هزار تن جو دامی انجام شد و در حال حاضر نیز حدود ۸۵۰ هزار تن از این محصول در این بستر معامله شده است به‌طوری که با اجرای این سیاست از ۶۵ هزار کشاورز جوکار، ۴۵ هزار نفر توانسته‌اند دوسوم پول خود را دریافت کنند. وی گفت: همچنین در راستای اجرای ماده ۳۳ افزایش بهرهوری در کشاورزی در روزهای آینده تمام ذرت تولیدی کشاورزان به قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه می‌شود.
جایگاه بورس کالای ایران در برخی از قوانین
ماده6 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود را درخصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه‌های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‌های موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کند.
تبصره4ـ به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
ماده33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر- به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.
ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 37- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی شوند:
الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره- برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.