هشت سال پس از اوج بحران مالی جهانی، در میان افزایش تنش‌های اقتصادی و ژئوپلتیک بین قدرت‌های کاپیتالیستی بزرگ دنیا، شرایط برای یک فروپاشی اقتصادی دیگر، حتی در مقیاسی بزرگ‌تر در حال شکل‌گیری است
به گزارش استیل ایران به نقل از اگزیم نیوز صندوق بین‌المللی پول (IMF) با شروع نشست سالانه این صندوق در واشنگتن در سه گزارش مجزا اعلام کرد: «هشت سال پس از اوج بحران مالی جهانی، در میان افزایش تنش‌های اقتصادی و ژئوپلتیک بین قدرت‌های کاپیتالیستی بزرگ دنیا، شرایط برای یک فروپاشی اقتصادی دیگر، حتی در مقیاسی بزرگ‌تر در حال شکل‌گیری است.»
گزارش IMF با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» رشد کمتری را در همه اقتصادهای پیشرفته دنیا پیش‌بینی کرده و بر عدم یک احیای اقتصادی کامل تاکید کرده است. دو گزارش مالی دیگر این نهاد به افزایش بی‌ثباتی ناشی از تزریق تریلیون دلاری پول از سوی بانک‌های مرکزی به سیستم مالی دنیا، اشاره کرده‌اند.
این گزارش‌ها روی هم رفته، به تعارض‌های اقتصادی اساسی در دنیا اشاره دارند که به وقوع مجموعه بحران‌هایی دامن می‌زنند. این تعارض‌ها عبارتند از: کاهش میزان تجارت جهانی و افزایش اقدامات مبنی بر حمایت از تولید داخلی، اختلاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر پرداخت‌های مالیاتی شرکت اپل، اقدام دستگاه قضایی آمریکا برای اعمال 14 میلیارد دلار جریمه به دویچه بانک و شکست مذاکرات در مورد پیمان «مشارکت سرمایه‌گذاری و تجارت ترانس‌آتلانتیک.»
افزایش بی‌ثباتی سیستم مالی در گزارش IMF مورد تاکید قرار گرفته است. این گزارش دریافته در قرن جدید، میزان بدهی بخش غیرمالی اقتصاد دنیا از نظر اسمی دو برابر شده، به طوری که سال گذشته یه 152 تریلیون دلار رسیده و این رقم در حال افزایش است.
سطح فعلی بدهی‌ها معادل 225 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی است که نسبت به سال 2002 افزایش 200 درصدی داشته است. به گفته IMF هیچ توافقی مبنی بر این که چقدر بدهی می‌تواند خیلی زیاد تلقی شود وجود ندارد، اما سطح فعلی بدهی که دو سوم آن مربوط به بخش خصوصی است، بیشترین رکورد را دارد.
تحلیل‌های IMF نشان می‌دهد مخارج بالای دولت‌ها دلیل اصلی افزایش مشکلات مالی در سطح دنیا است. گزارش مالی این نهاد حاکی از آن است که تسهیل محدودیت‌های اعمال شده بر اعتبارات، باعث شده بدهی غیرمالی بخش خصوص در اقتصادهای بزرگ دنیا تا 35 درصد GDP در سال‌های منتهی به بحران مالی جهانی افزایش یابد.
در همین مدت، میزان بدهی خانوارها نیز به سرعت افزایش یافته که دو دلیل اصلی آن کاهش سطح دستمزدها و افزایش قیمت مسکن در تعدادی از کشورها بوده است. IMF اشاره کرده در برخی کشورها مثل استرالیا، کانادا و سنگاپور، بدهی بخش خصوصی با سرعت بیشتری انباشته شده است. همچنین بدهی بخش دولتی که یک سوم کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد، از 70 درصد GDP به 85 درصد آن افزایش یافته است.